بدعوة من رئيسه الدكتور بوعبد الله غلام الله، اجتمع مكتب المجلس الإسلامي الأعلى يوم الأربعاء 22 شعبان 1441 هـ . الموافق ل: 01 أبريل 2020 ، وتمعنا في النظام :02/20 الذي أصدره بنك الجزائر المؤرخ في 02 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 0202 م الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية،
وخاصة المادة 14 منه، ورأى أن هذا النظام يتجاوب روحا ونصا مع البيان الذي أصدره المجلس الإسلامي الأعلى في موضوع الصيرفة الإسلامية المؤرخ 06 ربيع الأول 1416 هـ الموافق ل: 17 ديسمبر2017 م، والذي ذكر فيه بحرمة التعامل بالفائدة المصرفية التي هي من الربا المحرم، ويتجاوب كذلك مع التوصيات التي وردت في الندوات التي عقدها المجلس داخل أسواره حول مواضيع تتعلق بالصيرفة الإسلامية وكذلك المؤتمرات في عديد الجامعات الوطنية التي عُقدت تحت رعاية المجلس والتي دعت كلها إلى ضرورة التوسع في تطبيق النظام المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بإيجاد المناخ التنظيمي والتشريعي والقانوني المناسب له.
كما لاحظ مكتب المجلس أن صدور هذا النظام من بنك الجزائر يتجاوب مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد الوزير الأول التي دعت لتشجيع المبادرات التي تساعد على توطين الصيرفة الإسلامية ببلادنا، والتي تهدف في مجملها إلى تعبئة الأموال التي هي خارج البنوك وإدماجها في القنوات الرسمية لتساهم بفعالية في تمويل التنمية الوطنية.
ورأى مكتب المجلس أن الصيرفة الإسلامية تساعد على تحقيق هدفين أساسيين هما:
• التقليل من ظاهرة الاكتناز التي نهى عنها القرآن الكريم والتي لا تخدم الاقتصاد الوطني لأن شريحة كبيرة من المواطنين ترفض التعامل مع النظام البنكي التقليدي، فتجد في الصيرفة الإسلامية استجابة لرغبات هذه الشريحة في التعامل مع مؤسسات بنكية تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،
• التقليل من الآثار السلبية لظاهرة السوق الموازية وتوجيه الأموال الشاردة إلى الدائرة المصرفية لتؤدي دورها التنموي في الإطار الصحيح.
وإذ يثمن مكتب المجلس التوجهات الجديدة للحكومة الجزائرية في تشجيع الصيرفة الإسلامية وعزيمة بنك الجزائر في تجسيد هذه الإرادة التي تستجيب لتطلعات المواطن الجزائري في التعامل مع مؤسسات تتبنى هذه الصناعة الجديدة، فإنه يدعو المواطنين إلى التعاطي الإيجابي مع هذه الإرادة السياسية والتجند لبناء نظام اقتصادي فعال وشفاف تسوده روح الأخوة والتضامن لمواجهة التحديات التي تعرقل مسار التنمية ببلادنا.
المشار إليه – وعليه، وبناء على ما ورد في المادة 14 من النظام 02 أعلاه، فإن مكتب المجلس الإسلامي الأعلى يعلن عن إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية تكون سندا لبنك الجزائر في توطين الصيرفة الإسلامية بالجزائر، سائلين المولى عز وجل أن يكون هذا القرار فأل خير على بلادنا شعبا وحكومة وأن يرفع عنا.
هذه الجائحة التي تهدد البشرية في وجودها، وأن يكلل أعمالنا بالسداد والتوفيق.
حرر بالجزائر في 22 شعبان 1441 هـ الموافق ل: 01 أبريل 2020م.