تسعى وزارة المالية لرفع عدد الشبابيك المخصصة للصيرفة الاسلامية بالبنوك العمومية إلى 320 شباك على المستوى الوطني، بنهاية سنة 2021، حسبما أكده وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.

ويبلغ عدد الشبابيك المخصصة للمنتجات الاسلامية على مستوى البنوك العمومية حاليا 130 شباكا, (إلى غاية شهر مارس 2021) وفي هذا الاطار, أوضح الوزير أن أربعة بنوك عمومية تحصلت إلى غاية الان على ترخيص لتسويق المنتجات المالية الموافقة للشريعة وهي البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبنك الجزائري للتنمية الفلاحية.

وباشرت فعليا البنوك الثلاثة الاولى في تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية بينما سيشرع البنك الجزائري للتنمية الفلاحية في ذلك “قريبا”, حسب السيد بن عبد الرحمان.

من جهة اخرى, كشف الوزير أنه سيتم “قريبا” القيام بأول عملية اصدار “للصكوك” في شكل اوراق مالية تشاركية, وذلك من قبل شركة خاصة مدرجة في بورصة الجزائر ضمن سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وهي شركة متخصصة في الدراسات وتطوير واستغلال المشاريع السياحية.

وبخصوص تحسين الشمول المالي في البلاد وتطوير معدل الخدمات المصرفية للأسر, اعتبر الوزير أن المالية الاسلامية تشكل اطارا “مناسبا” لتعبئة الموارد “في ظل غياب الادوات التي تستجيب لقناعات شريحة معنية من المجتمع” لافتا إلى ان الصيرفة الاسلامية تشكل “رغبة اجتماعية والية للشمول المالي”.

وأضاف بأن صيغ الاستثمار القائمة على الاساليب التشاركية مثل المضاربة أو المشاركة تعد “اكثر مردودية” مقارنة باستثمارات البنوك التقليدية, خاصة خلال فترات انخفاض اسعار الفائدة.

كما يمكن استخدام الصكوك لتعبئة الموارد المالية للدولة والمتعاملين الخواص والبنوك مما يسمح بتمويل مشاريع اقتصادية كبرى, يؤكد السيد بن عبد الرحمان.